تعتبر مسألة حيازة العمال والعاملات الأجانب للأوراق الثبوتية والإقامات مسألة ضرورية، ومن الضروري على كلّ مؤسسة أن تتأكّد من قانونية أوراق العمّال قبل السماح لهم بالعمل فيها، وإذا حصل العكس فهي جنحة يحاسب عليها القانون، هذا في النصوص القانونية، أما في التطبيق فإن العديد من المؤسسات لا تلتزم الاصول والقوانين ومؤسسة كازينو لبنان واحدة منها.
فضائح التحقيق
إن قصّة إكتشاف المخالفات في توظيف العمال والعاملات في التنظيفات في الكازينو بدأت مع طلب مدير دائرة الأمن في كازينو لبنان العميد المتقاعد ميشال شكور بتاريخ 13/05/2015، وبعد حصول حادثة سرقة في المؤسسة التحقيق مع عمال التنظيفات في شركة التنظيفات C Plus ، فما كان من ناجي سالم وهو أحد مسؤولي الأمن إلا أن أرسل بطلب المسؤول عن جميع عمال وعاملات شركة C Plus سمير نجار لسؤاله عن دوام العامل بلال لطفر المعني بالحادثة وهو من التابعية البنغلادشية، وقد تبيّن ومن خلال التقرير الأمني الذي حصلت "النشرة" على نسخة منه بأن "هذه الحادثة فضحت الكثير من المخالفات أولها توظيف عمّال في الكازينو دون أوراق ثبوتية أو إقامات".
مخالفات بالجملة
تروي مصادر متابعة للملفّ طريقة إكتشاف المخالفات في هذا المجال، وتشير الى أنه "وبحسب التقرير عينه تم الطلب من المسؤولين عن عمال وعاملات الدوام الليلي إحضار بعضهم لإستيضاحهم حول أمور متعقلة بقضيّة السرقة التي حصلت، وبناء على هذا الطلب تم إحضار كلّ من نصير، مزرول، زاكير، اكتار أما من النساء فقد أحضرت كل من ريتو ورانو". وتلفت المصادر الى أن "المفاجأة كانت إقرراهم جميعاً وبعد التحقيق معهم بأنهم يدفعون من ثلاثمئة الى أربعمئة دولار أميركي لبلال لطفر مقابل إستمرارهم بالعمل في صالة slot". وتضيف: "المفاجأة الأخرى كانت بأن أياً من الذين تمّ التحقيق معهم لا يملك اقامة أو إجازة عمل تثبت السماح لهم بالعمل لدى شركة C Plus أو لدى أي مؤسسة أخرى".
تشرح المصادر مخاطر توظيف عمال في أي مؤسسة خصوصاً في مرفق عام وهم لا يحملون أوراقاً ثبوتية ولا حتى إقامات، ما يعني أن الأمن العام ليس على علم بوجودهم وبالتالي فإن أسماء هؤلاء ليست واردة في سجلات الدولة على أنهم دخلوا لبنان، وتتساءل المصادر "من يدري من هم هؤلاء وما هي مهامهم في لبنان، هل هم فعلا اتوا لكسب الرزق أم لا؟ فكيف لقيّمين على مرفق عام بحجم كازينو لبنان يدخل اليه مئات الاشخاص يومياً وتصرف فيه الملايين السماح بهكذا مخالفات؟!"
مسؤولون متواطئون
إن قضيّة عدم حيازة العمّال والعاملات للأوراق الثبوتية والإقامات ليست المخالفة الوحيدة المرتكبة، فالقصّة أكبر من ذلك بكثير إذ بحسب المصادر، واستناداً الى نظام شركة كازينو لبنان فإن شركة C Plus هي المخوّلة توظيف العمال والعاملات في المؤسسة ولكن الحقيقة شيء والواقع شيء آخر، إذ في كازينو لبنان عمال أجانب تمّ توظيفهم من قبل مسؤولين في المؤسسة ولا دخل للشركة المذكورة بهم.
تشير المصادر الى أن "التحقيقات توصلت الى كشف هذه الفضيحة"، متطرقةً الى "قضية العاملات shahdoul، Tara، Fatima اللواتي بدأن العمل في الكازينو دون دون إقامة وإجازة، وجاء في نصّ هذه التحقيقات أنّ "المسؤول عن توزيع العمال على أقسام الكازينو شارل داغر إتصل بأحد مسؤولي شركة C Plus وأبلغه عن حاجته الى عاملات في الكازينو ثمّ تبين بعدها أنه هو من أحضر العاملات الثلاثة المذكورة اسماؤهن للعمل ابتداء من شهر آذار 2015"، وتشير الى أنه "وبحسب خلاصة التقرير الأمني عينه فإن المسؤول عن عمال وعاملات شركة C Plus سمير نجار أعلن بإفادته بأن ara بدأت العمل في الكازينو بناء على طلب داغر أما Fatima فقد تبلغت من أحد المسؤولين في شركة C Plus شاكر يونس هاتفيا لكي تبدأ بالعمل وقد سلمه داغر نسخة عن جواز سفرها، أما Shahdoul فلا علم له من أحضرها وليس لديها أي أوراق ثبوتية، وقد أبلغ نجار المعنيين بأن كلّ الأوراق الثبوتية هي في عهدة شارل داغر كون علاقة الشركة معه".
في المحصلة، إن الشروط التي وضعتها شركة كازينو لبنان خلال إعلانها عن رغبتها بإجراء مناقصة لتلزيم أعمال التنظيفات والتي اشارت من خلالها الى ان على الشركات الراغبة في التقدم الى المناقصة أن تملك افادة من الضمان الإجتماعي تفيد عن استخدامها 50 عاملا على الاقل ومسجلين في الضمان حسب الاصول القانونية منذ ثلاثة أشهر اضافة الى براءة ذمة من الصندوق هي مجرد مسرحية، لأن الواقع أن في كازينو لبنان عمالا أجانب دون أوراق ثبوتية أو دون إقامات، فلماذا لم يتحرّك المعنيون لإبلاغ الأمن العام بهذه المخالفات حينها خصوصاً وأن لهذه المخالفة تبعات خطيرة؟
